مکاتبه کمیسیون عمران با قوه قضاییه برای برخورد با بانکها مستنکف از پرداخت تسهیلات مسکن/ عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد در جریمه بانک‌های متخلف
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۹۷۸۰
خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون عمران مجلس بانکها تنها 18 درصد از تعهداتشان را در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عملیاتی کردند، گفت: طی مکاتبه‌ای با قوه قضاییه در خواست کردیم تا با بانکها متخلف در پرداخت تسهیلات برخورد شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محمدرضا رضائی کوچی، در رابطه با آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن و کم کاری‌های صورت گرفته در ساخت مسکن گفت: وزرات راه و شهرسازی علی‌رغم گذشت 18 ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، گزارشی از وضعیت ساخت مسکن که طبق قانون باید هر 6 ماه یک بار به مجلس و کمیسیون عمران ارائه می‌کرد، نداده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته این مجموعه در هفته گذشته اولین گزارش خودش را به کمیسیون ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در گزارش وزارت راه و شهرسازی از وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن، شاهد حضور کمرنگ بانکها در پرداخت تسهیلات بودیم به نحوی که به صورت کلی و سر جمع بانکها تنها به 18 درصد از تعهداتشان عمل کردند. در این میان برخی از بانکها بیشتر و برخی از بانکها کمتر از 5 درصد به تکالیف خودشان در پرداخت تسهیلات عمل کردند.
وی اظهار کرد: این امر موجب شد، مجددا با قوه قضاییه مکاتبه‌ای داشته باشیم و از آنها درخواست کنیم تا با بانک‌های متخلف طبق قانون برخورد شود. در قانون جهش تولید مسکن نیز پیش بینی کردیم که اگر بانکها به تعهداتشان عمل نکردند، وزارت اقتصاد و دارایی ورود کرده و از بانکها مختلف مالیات اخذ کند، لذا جرائم سنگینی برای بانکها در صورت عدم توجه به تکالیف قانونی در نظر گرفتیم که متاسفانه وزارت اقتصاد در این زمینه وظایفش را به خوبی انجام نداد.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به وضعیت ساخت مسکن در کشور عنوان کرد: هم اکنون برای ساخت مسکن هیچ مشکلی در تامین زمین نداشته و به میزان ساخت 2 میلیون واحد مسکونی زمین در اختیار داریم. در حوزه ساخت نیز عملیات اجرای 500 هزار واحد مسکونی شروع شده که به صورت متوسط دارای پیشرفتی حدود 35 الی 40 درصد هستند.
وی ادامه داد: در حوزه پرداخت تسهیلات نیز، با جود افزایش سقف تسهیلات، مبلغ بازپرداخت اقساط هم اکنون حدود 8 میلیون تومان در بهترین شرایط است که جامعه هدف ما توان پرداخت این مبلغ را ندارد. قرار بود، با تزریق مبالغی به صندوق ملی مسکن سود تسهیلات مسکن که امروز 23 درصد است، کاهش پیدا کرده و وتک رقمی شود.
رئیس کمیسین عمران مجلس اظهار کرد: هم اکنون برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی ساخت مسکن مسیری را پیگیری می‌کنیم که مطابق با آن مبالغی از صندوق توسعه ملی در بانکها سپرده‌گذاری شود تا نرخ سود تسهیلات به زیر 10 درصد کاهش پیدا کند، اگر این مهم اتفاق بیافتند می‌توانیم به ادامه روند ساخت مسکن امیدوار باشیم در غیر این صورت مردم استقبال مناسبی نخواهند کرد. البته امیدواریم با جدیتی که در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی مسکن شکل گرفته شاهد شرایط بهتری در ساخت مسکن باشیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پرداخت تسهیلات تولید مسکن ساخت مسکن قانون جهش بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۹۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است